أم من جهة ترك العامل العمل بالتجارة .
( مسألة 589 ) : مقتضى عقد المضاربة خارجاً ملكية العامل لحصته من حين ظهور الربح
ولا تتوقف على الانضاض أو القسمة . نعم لو عرض بعد ذلك خسران أو تلف يجبر به إلى أن تستقر ملكية العامل . وهل يكفي في الاستقرار قسمة تمام الربح والمال بينهما فحسب من دون فسخ المضاربة خارجاً أو لا يكفي ؟ وجهان ، الظاهر هو الأول لأنها فسخ فعلي . وعليه فلا يكون التلف بعد القسمة محسوباً من الربح .
( مسألة 590 ) : إذا ظهر الربح وتحقق في الخارج فطلب أحدهما قسمته
فإن رضي الآخر فلا مانع منها ، وإن لم يرض فإن كان هو المالك فليس للعامل إجباره عليها ما دام عقد المضاربة باقياً وإن كان هو العامل فالظاهر أن للمالك إجباره عليها .
( مسألة 591 ) : إن اقتسما الربح ثمّ عرض الخسران فإن حصل بعده ربح جبر به
إذا كان بمقداره أو أكثر ، وأما إذا كان أقل منه وجب على العامل رد أقل الأمرين من مقدار الخسران وما أخذه من الربح .
( مسألة 592 ) : إذا باع العامل حصته من الربح أو وهبها أو نحو ذلك ثمّ طرأت الخسارة على مال المضاربة
وجب على العامل دفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه أو وهبه ومقدار الخسران . ولا يكشف الخسران اللاحق عن بطلان البيع أو الهبة أو نحوهما بل هو في حكم التلف .
( مسألة 593 ) : لا فرق في جبر الخسارة بالربح بين الربح السابق واللاحق
ما دام عقد المضاربة باقياً بل الأظهر الجبر وإن كانت الخسارة قبل الشروع في التجارة كما إذا سرق في أثناء سفر التجارة قبل الشروع فيها أو في البلد قبل الشروع في السفر . هذا في تلف البعض ، وأما لو تلف الجميع قبل الشروع في التجارة فالظاهر أنه موجب لبطلان المضاربة . هذا في التلف السماوي ، وأما إذا أتلفه العامل أو الأجنبي فالمضاربة لا تبطل إذا أدى المتلف بدل التالف .