وصراحة يحفظكم اللَّه تعالى ؟
بسمه تعالى المعاملات المزبورة حيث لا تندرج في المعاملة المشروعة من مضاربة صحيحة أو بيع صحيح فهي غير جائزة واخذ المال بها يكون من اكل المال بالباطل والبيع الموقت لا أساس له الا إذا رجع إلى الإجارة في المال الذي يكون قابلًا للانتفاع به مع بقاء عينه واللَّه العالم .
( 707 )
حيث إنكم ترون ان أموال الدول الاسلامية من قبيل مجهول المالك أردنا ان نعرف رأيكم الشريف بخصوص انه صدر امضاء شرعي لعقود التوظيف التي يبرمه المؤمنون مع الحكومات الاسلامية من قبل أحد مراجع التقليد مما يرتب على ذلك ثبوت الخمس في راتب الموظف الذي تودعه الحكومة له في حسابه المصرفي وان لم يستلمه نقداً فيما إذا مضى الحول عليه ، وآثار شرعية أخرى ، فهل ترون نفوذ هذا الامضاء على مقلديكم ؟
بسمه تعالى اللازم أن تكون المعاملات التي يعقدها المتعاقدون مع الحكومة واجدة لجميع ما يعتبر فيها من الشروط قبل الإجازة والا فلا معنى لإجازة العقود الفاقدة لبعض شرائطها المعتبرة فيها والذي أجزناه هو المال المأخوذ من الحكومة على أن يعامل معه معاملة مجهول المالك إذا كان عمل الموظف محللًا وكان ما يأخذه من الأرباح بعنوان المعاش ونحوه فيتصرف فيه فان زاد منه شيء آخر السنة بعد المئونة خمس واللَّه المسدد .
( 708 )
1 - كأن يقوم شخص ما ببيع بضاعة إلى شخص آخر وبعد استلام المشتري للبضاعة سليمة بدون عيوب يمتنع عن سداد قيمتها لعدة سنوات ولأي سبب من الأسباب غير المبررة ، فيقوم البائع بالمطالبة بقيمة البضاعة المباعة إضافة إلى الفائدة ، فأقوم أنا بدراسة القضية والتحقق من وجود معاملة البيع والشراء والتحقق من استلام المشتري للبضاعة سليمة من غير عيوب وفي الوقت والمكان المحددين لتسليم