طريقيّت به آنها عمل شود منتهى بايد گفت كه به واسطه قيام اماره بر وجوب نماز جمعه در روز جمعه اين نماز همچون نماز ظهر كه واجب واقعى است واجد مصلحت مىشود .
البته پيدا شدن اين مصلحت در نماز جمعه با بقاء نماز ظهر بر آنچه از مصلحتى كه در آن است منافاتى ندارد مگر اينكه دليل خاصى اقامه شود كه در يك روز نمىشود كه دو نماز در يك زمان واجب باشد .
* * *
تشريح المسائل
* حاصل مطلب در رابطهء با امر ظاهرى در بحث قبلى چه شد ؟
اين شد كه :
1 - اگر امر ظاهرى نسبت به دليل واقعى لسان حكومت داشته باشد و دلالت كند بر تنقيح موضوع تكليف و تعيين آن مثل قاعده طهارت و حليّت و ساير اصول عمليه ، بلاشك پس از كشف خلاف نه قضاء واجب مىباشد و نه اعاده لازم است .
2 - و اگر امر ظاهرى چنين لسانى نداشته باشد و از سنخ امارات باشد ، يعنى كه دلالت كند بر اينكه مؤدّايش همان واقع است و سپس خلاف آن را احراز كنيم خود دو صورت دارد :
اگر حجيّت امارات و طرق را از باب طريقيّت و كاشفيّت بدانيم ، على القاعده قضاء و اعاده هر دو واجب است .
و اگر حجيّت امارات و طرق را از باب موضوعيّت و سببيّت حجت بدانيم ، هيچيك از قضاء و اعاده واجب نمىشود .
* پس انما الكلام در ( و امّا اذا شك فيها و لم يحرز انّها على اىّ الوجهين . . . ) چيست ؟
اين است كه : اگر نسبت به امر ظاهرى كه از قسم دوّم است شك داشته و احراز نكنيم كه حجيّت آن بر سبيل كاشفيت است يا سببيّت و موضوعيت تكليف چيست ؟
به عبارت ديگر : مىدانيم كه بيّنه حجت است يعنى به اصل حجيّت بيّنه يقين داريم لكن نمىدانيم كه حجيّت آن از باب طريقيّت است تا اينكه لازمهاش عدم اجزاء باشد ، يا اينكه حجيّت آن از باب سببيّت است تا لازمهاش اجزاء باشد ، در اين صورت وظيفهء ما چيست ؟
به عبارت ديگر : اگر به اصل حجيّت بيّنه يقين داشته باشيم و لكن ندانيم كه از باب طريقيّت