ترجمه
( يك فرع اصولى )
و امّا اگر در حجيّت و نحوهء آن شك كرده و احراز نكنيم كه بر كداميك از دو وجه مذكور مىباشد ، پس اصالة عدم انجام مسقط يعنى عملى كه آوردنش تكليف را ساقط مىكند مقتضى آن است كه در وقت عمل اعاده شود .
و استصحاب عدم فعليت تكليف به واقع در وقت در اين مقام نافع نبوده و بواسطهء آن نمىتوان اثبات كرد كه فعل انجامشده مسقط ما فى الذمه است مگر بنا بر قائل شدن به اصل مثبت بلكه در مورد بحث چون علم به اشتغال ذمه قطعى و فراغت آن از تكليف بواسطهء انجام مأتى به مشكوك است ، لاجرم قاعده اشتغال حاكم است به خلاف آنكه مكلّف بداند كه مأتى به همان مأمور به واقعى است منتهى شك كند كه آيا از مأمور به واقعى اولى مجزى است يا مجزى نيست ، چنانچه اين شك در اوامر اضطرارى يا ظاهرى بنا بر اينكه حجيّت آنها از باب سببيّت باشد اگر پيش بيايد مقتضاى اصل در آنها همانطورىكه به آن اشاره شد عدم وجوب اعاده است . ( چرا ؟ )
زيرا آنچه را كه ذمهاش به آن مشغول شده يقينا انجام داده و از طرفى اصل نيز حاكم است كه پس از رفع اضطرار و كشف خلاف تكليف واقعى فعلى نبوده تا اعاده واجب باشد .
و امّا قضاء به سبب كشف الخلاف : بنا بر اينكه آن را به امر جديد بدانيم قضاء نيز لازم نمىباشد و فوت كه وجوب قضاء برآن معلق شده بواسطهء اصالة عدم انجام واقع ، قابل اثبات نيست مگر اينكه اصل مثبت را حجت بدانيم .
و امّا اگر قضاء را به امر جديد ندانسته و تابع اداء بدانيم بايد پس از كشف خلاف در خارج وقت واقع تركشده قضاء شود .
( تبصره )
سپس جناب آخوند مىفرمايد : تمام آنچه گفته شد در رابطهء با امارات شرعى و اصولى عمليهاى بود كه در اثبات متعلّق تكاليف جارى مىشوند و امّا امارات و اصولى كه اصل تكليف را اثبات مىكنند مثل اينكه طريق و يا اصلى اقامه شود بر وجوب نماز جمعه در عصر غيبت و سپس بعد از اداء آن معلوم شود كه در روز جمعه نماز ظهر واجب بوده است ( و نه نماز جمعه ) در اينجا وجهى براى اجزاء وجود ندارد ، چه امارات از باب سببيّت حجيّت باشند و چه اينكه از باب