باقىمانده ، اعاده و يا قضاء نمايد .
و امّا اگر استيفاء مصلحت باقىمانده ممكن نباشد و يا به فرض امكان واجب نباشد و مستحب تلقّى شود ، بر نمازگزار واجب نبوده ، بلكه صرفا در فرض دوّم اعاده و يا قضاء مستحب است .
به عبارت ديگر جناب آخوند مىفرمايد در باب حجيّت امارات دو مبنا وجود دارد :
1 - مشهور از اصوليين معتقدند كه امارات از باب طريقيّت و كاشفيّت حجت مىباشند و اين مستلزم اين است كه : اگر ما برطبق امارهاى عمل كرديم و سپس كشف خلاف شد ، بدين معنا كه اماره ما را به واقع هدايت ننمود ، كمترين اثرى برآن مترتب نمىشود .
2 - كسانى هم هستند كه حجيّت امارات را از باب سببيّت مىدانند كه خود داراى احتمالاتى است : يكى از اين احتمالات كه شاهد بحث ماست اين است كه : عملى كه به عنوان پيروى از اماره در خارج ، تحقّق پيدا مىكند ، و لو آن اماره مخالف با واقع هم باشد ، داراى مصلحت و حسنى است كه اين مصلحت اقتضاى پيروى از اماره را دارد . و لذا مراد ايشان در ( امّا بناء عليها . . . ) اى على السببية ، اين است كه : اگر مادّهاى مخالف واقع هم باشد داراى مصلحت است ، و لذا در مقام ثبوت بايد به بررسى همان چهار احتمالى پرداخت كه به حسب مقام ثبوت در صلات مع التيمّم يعنى مأمور به به امر اضطرارى بيان كرديم .
به عبارت ديگر : از اين نظر كه عمل انجامشده توسط مكلّف تا چه ميزان در سايهء قيام اماره داراى مصلحت مىشود و چه مقدارى از غرض مولى را تأمين مىكند ، همان احتمالات مذكور در امرهاى اضطرارى در اينجا نيز جارى است :
1 - مؤدّاى اماره واجد 100 % مصلحت مىشود كه به اندازهء مصلحت واقع است كه نتيجهء اين احتمال اجزاء است .
2 - مؤدّاى اماره واجد 90 % مصلحت است و تدارك باقيمانده واجب نيست كه نتيجهء اين احتمال هم اجزاء است .
3 - مؤدّاى اماره واجد 50 % مصلحت است و تدارك باقىمانده نيز واجب است كه نتيجهء اين احتمال عدم اجزاء است .
4 - مؤدّاى اماره واجد 50 مصلحت است و لكن تدارك باقىمانده غير ممكن است كه نتيجهء اين احتمال نيز اجزاء است .
* پس غرض ايشان از ( و لا يخفى انّ قضيّة اطلاق دليل الحجّية . . . ) چيست ؟
بحث در مقام اثبات است بنا بر مسلك سببيّت ، چنان كه بحث فوق در مقام ثبوت بود بنا بر
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 329
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٢٩