اين است كه : ايشان در باب امارات قائل به عدم اجزاء شدند ، يعنى درعينحال كه جايگاه امارات برتر و بالاتر از مرتبه و مقام اصول است لكن از نظر اجزاء ، قضيّه برعكس است ، چرا ؟
زيرا : اينگونه نيست كه امارات ، توسعهاى در دليل شرط بدهند ، بلكه امارات ، جنبهء طريقيّت و عنوان راهنما دارند و لذا هنگامى كه كشف خلاف مىشود ، معلوم مىگردد كه اماره جنبهء هدايت و راهنمائى به واقع نداشته بلكه اشتباه كردهاند .
به عبارت ديگر : دليلى كه دلالت بر حجيّت خبر واحد در احكام مىكند ، در مقام توسعه و توضيح نمىباشد ، فى المثل : دليلى و يا به تعبير ديگر خبرى دلالت مىكند بر اينكه : لا صلاة الا بطهور ، يعنى : طهارت واقعيه در صلات شرط است و بينه هم مفادش اين است كه : من شما را به واقع ، راهنمائى مىكنم و در لباس مشكوك شما طهارت واقعيّه ، وجود دارد و شما هم با آن لباس ، نماز خوانديد ، بعدا كه كشف خلاف شد ، متوجه مىشويد كه آن نماز ، فاقد شرط واقعى بوده است و لذا عمل شما مجزى نمىباشد و بايد آن را در وقت اعاده كنيد و در صورتى كه خارج از وقت است قضاء نمائيد .
و لذا در پايان عبارت مىفرمايد : تقريرى كه تا به اينجا نموديم در جائى است كه حجيّت امارات به نحو كشف و طريقيّت يا بطور موضوعيت و سببيّت احراز و معين باشد .
به عبارت ديگر : مسئله عدم اجزاء بر مبناى مشهور است كه مىگويند : حجيّت امارات از باب طريقيّت است و نه از باب سببيّت .
* پس حاصل مطلب در ( و امّا بناء و انّ العمل ادّاء امارة . . . ) چيست ؟
بيان جناب آخوند از اجزاء است بنا بر مسلك جعل حجيّت براى امارات و طرق به نحو سببيّت و لذا مىفرمايد : اگر در حجيّت امارات به سببيّت آنها قائل شويم و براساس اين مبنا ، امارهاى نسبت به شرط بودن شيئى و يا جزئيّت آن اقامه شود فى المثل : اماره معتبرهاى بر مباح بودن مكان نمازگزار كه از شروط نماز است اقامه شود و نمازگزار به اعتماد آن نمازش را در آن مكان بخواند و لكن پس از نماز معلوم شود كه مكان مزبور غصبى بوده است ، در صورتى كه نماز خوانده شد مثل نمازى كه در مكان مباح واقعى ، واجد مصلحت تامه باشد ، بنابراين مسلك بايد مجزى بوده و نمازگزار بتواند به آن نماز اكتفاء نمايد . چرا ؟ زيرا طبق اين عقيده قيام اماره شرط فاقد را ، واجد قرار مىدهد و لذا با اين فرض ديگر جاى صحبت از اعاده و عدم احراز نمىباشد .
بله ، اگر نماز خواندهشده وافى به تمام مصلحت نباشد و مقدارى از آن باقى بماند در صورتى كه تدارك آنهم ممكن باشد ، هم واجب ، بر مكلّف لازم است كه نماز را جهت استيفاء غرض
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 328
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٢٨