به وسيله شك مىنمايد و حكمى را به نام وجوب نماز جمعه جعل نمىنمايد ؟
مرحوم آخوند نظرشان اين است كه : لا تنقض اليقين . . . همچون قاعدهء طهارت و حليّت جعل حكم مىنمايد بدين معنا كه : حكم مستصحب را به عينه در زمان خودش به صورت حكم ظاهرى جعل مىكند .
پس : مفاد ( لا تنقض . . . ) نسبت به شك در وجوب نماز جمعه اين است كه : تجب الصلاة الجمعة ، و لذا در اينجا مىفرمايند كه : بنابراين وجه قوى كه استصحاب نيز جعل حكم ظاهرى مىكند ، مىتوان آن را نسبت به ادلهء واقعيه حاكم قرار داد و برطبقش عمل را انجام داد و پس از كشف خلاف هم به عمل انجامشده اكتفاء نمود و لذا قائل به لزوم اعاده و قضاء نگرديد .
* با توجّه به اتمام بحث در قسم اوّل اوامر ظاهرى يعنى اصول عمليه بفرمائيد مراد حضرت آخوند از عبارت ( هذا على ما هو الاظهر الاقوى . . . ) چيست ؟
بحث پيرامون قسم ديگر اوامر ظاهرى يعنى اوامر ظنيّه است ، اماراتى كه در موضوعات و متعلّقات احكام جارى شده بود و دلالت مىكنند بر اينكه فلان عمل واجد شرط است ، چرا كه اشاره به لسان حكايت از واقع است و مؤدّاى خود را به عنوان حكم واقعى بيان مىكند منتهى يقينآور نيست ، فى المثل :
1 - دو فرد عادل شهادت مىدهند كه اين اناء پاك است و يا اين لباس طاهر است و يا اين زمين مباح است و يا قبله به طرف راست مايل است و يا اينكه نمازهاى يوميّه داراى سوره هستند و هكذا . . .
2 - شما نيز به بينهء مزبور اعتماد كرده و به گمان اينكه نمازتان واقعا داراى فلان اجزاء و شرائط است آن را انجام مىدهيد و لكن پس از مدتى يا در داخل وقت و يا پس از خروج از وقت ، كشف خلاف كرده متوجه مىشويد كه بيّنه خطا كرده ، مرتكب اشتباه و يا كذب شدهاند و نماز شما در واقع داراى اجزاء و شروط نبوده است ، اين سؤال براى شما پيش مىآيد كه آيا اين نمازى كه برطبق امر ظاهرى و اماره يعنى بيّنه خواندهايد مجزى است و نيازى به اعاده و يا قضاء ندارد ؟ يا اينكه نه حقّ نداريد به اين نمازى كه خواندهايد اكتفا كنيد بلكه اگر وقت باقى است بايد اعاده كنيد و چنانچه وقت سپرى شده است بايد در خارج وقت آن را تدارك كنيد ؟
جناب آخوند در پاسخ اين سؤال دو مبنا و يا به تعبير ديگر دو نظريه را مورد بررسى قرار داده است :
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 326
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٣٢٦