- به حكم حديث حجب يعنى : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه . « 1 »
- و به حكم حديث شريف رفع يعنى : رفع ما لا يعلمون . . . « 2 »
على الظاهر جزئيّت نفى شده و شما بايد نمازتان را بدون سوره انجام بدهيد و هكذا نسبت به شرط مشكوك ، نفى شرطيت كرده و شما بايد نمازتان را بدون آن شرطى كه در آن شك داريد بخوانيد .
حال : پس از مدتى در وقت و يا در خارج وقت و به حكم دليل معتبر كشف خلاف مىشود و شما مىفهميد كه سوره جزء نماز بوده و يا مثلا استقبال الى القبله شرط نماز بوده است و شما رعايت نكردهايد ، اين سؤال براى شما پيش مىآيد كه آيا اين عمل يعنى نماز انجامشده توسط شما مجزى هست يا نه ؟
در پاسخ به شما مىگوئيم همان محاسباتى را كه در شعبه و يا قسم اوّل از اصول عمليه و يا به تعبير ديگر اصل اثباتى داشتيم و پاى حكومت ادلهء حاكم را به ميان كشيديم ، عينا در اينجا نيز به كار بگيريد ، لكن با اين تفاوت كه : در آنجا دليل اصل ، دايرهء دليل شرط را توسعه مىداد و لكن در اينجا تضييق مىكند بدين معنا كه : در حال جهل و شك فلان عمل جزء يا شرط نيست و جزء بودنش اختصاص به حال علم دارد ، در نتيجه : اگر پس از انجام عمل كشف خلاف شد ، عمل شما كمبودى نداشته است ، چرا كه در حال جهل اصلا سوره جزء نماز نبوده است و عمل شما كه به آن جزء و يا شرط جاهل بودهايد ، عملى كامل بوده است .
بله ، پس از رفع جهل و كشف خلاف ، در نمازهاى بعديتان بايد آوردن جزء يا شرط را رعايت كرده نماز بدون سوره نخوانيد و يا . . .
* غرض جناب آخوند از قيد ( فى وجه قوىّ ) در عبارت و استصحابهما ، چيست ؟
پاسخ به يك سؤال اساسى است كه تقديرش چنين است : آيا استصحاب ( يعنى لا تنقض اليقين بالشك ) مثل قاعدهء طهارت در مقام جعل حكم است يا اينكه نه فقط نهى از نقض يقين به سبب شك مىكند و درصدد جعل حكم نمىباشد ؟ فى المثل : شما شك مىكنيد كه نماز جمعه واجب است يا نه ؟ سپس اين سؤال برايتان پيش مىآيد كه آيا مفاد ( لا تنقض اليقين بالشك ) اين است كه : تجب الصلاة الجمعة ؟
به عبارت ديگر : آيا ( لا تنقض . . . ) جعل حكم مماثل مىكند يا اينكه نه تنها نهى از نقض يقين
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 19 ، ج 28 ، باب 12 .
( 2 ) . خصال شيخ صدوق ، ص 417 ، ابواب التسعة ، ح 9 .