به عبارت ديگر : امر اوّل يك مطلوب بيشتر ندارد و آن عمل در فلان وقت است .
به عبارت ديگر : مقيّد بما هو مقيّد يك مطلوب بوده و ذات عمل بدون قيد اصلا مطلوب نمىباشد ، و لذا : اگر كسى مأمور به را در همان وقت انجام داد ، همان يك مطلوب حاصل شده است و در مقابل اگر مأمور به را انجام نداد ، همان يك مطلوب فوت شده است و مطلوب ديگرى وجود ندارد . و لذا : اگر بخواهد وجوب قضاء ثابت شود ، بايد بواسطهء امر جديد باشد .
* با توجّه به مقدمهء فوق مراد از ( و هكذا الفرق بينها . . . ) چيست ؟
دفع يك توهّم است مبنى بر اينكه : مسئله اجزاء با مسئلهء تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء با هم فرقى نداشته و يكى هستند . بدين نحو كه :
1 - اجزاء و عدم اجزاء مساوى با عدم تبعيّت است ، بدين معنا كه : عدم تبعيّت يعنى اينكه يك مطلب بيشتر وجود ندارد ، اجزاء هم يعنى اينكه يكبار انجام دادن بيشتر لازم نيست .
2 - در مقابل عدم اجزاء مساوى است با تبعيّت قضاء از اداء ، چرا ؟ زيرا عدم اجزاء يعنى يكبار انجام دادن يكبار كافى نيست و لذا دوباره بايد بجا آورده شود ، و تبعيّت هم بدين معناست كه خود امر اوّل دلالت دارد كه در خارج وقت نيز بايد آن را انجام بدهى .
و لذا جناب آخوند مىفرمايد : تفاوت ميان اين دو مسئله نيز روشن است ، چرا كه در مسئله تبعيّت قضاء از اداء از اين موضوع سخن به ميان مىآيد كه آيا صيغهء امر دلالت بر تبعيّت قضاء از اداء دارد و يا اينكه چنين دلالتى براى آن ثابت نيست . و بديهى است كه بين اين بحث و با كلام در اجزاء عقلى كه مفاد بحث در مسئله اجزاء است ، تفاوت آشكار است .
به عبارت ديگر :
1 - مسئله تبعيّت يك بحث لغوى و لفظى است و سخن در اين است كه : صيغهء افعل دالّ بر تبعيّت است يا دالّ بر عدم تبعيّت ؟ به عبارت ديگر : آيا از ظاهر صيغهء افعل و يا هر امر مقيّدى وحدت مطلوب استفاده مىشود و يا تعدّد مطلوب ؟ و لا فرق كه قيد آنوقت باشد يا امور ديگر .
2 - امّا مسئله در مسئله اجزاء يك مطلب عقلى است بدين معنا كه سؤال مىكنيم كه آيا عقلا انجام به مأمور به با همه اجزاء و شرائط معتبره مجزى است و انجام دوباره چه ادائا و چه قضاء و در خارج وقت لازم نيست ؟ يا اينكه عقلا مجزى نيست و انجام مجدد لازم است ؟
بنابراين : اين دو مسئله از دو وادى بوده و ربطى به يكديگر ندارند .
علاوه بر مطلب فوق در اين تفاوت بايد بدانيم كه :
1 - مسئله تبعيّت و عدم تبعيّت ، يا وجوب قضاء در خارج از وقت و عدم وجوب آن ، در جائى
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 291
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص٢٩١