* پس انما الكلام در كجاست ؟
در آنجاست كه ما به كارى امر شدهايم و لكن نمىدانيم كه آن واجب عينى است يا كفائى ؟ و لذا مىفرمايد : در صورت تماميت مقدّمات حكمت ، مقتضاى اطلاق صيغهء امر كفائى بدن آن واجب است . چرا ؟
به عبارت ديگر : اطلاق صيغهء افعل ، عينى بودن را اقتضا مىكند و كفائى بودن نيازمند به قرينه است . چرا ؟ زيرا كفائى بودن بيان زائد مىطلبد و بيان زائد در صيغهء افعل نيست فى المثل اگر مولى بفرمايد : چنانچه همگان هم فلان عمل را ترك نمايند ، تو حقّ ترك آن را ندارى و الا مؤاخذه و عقاب مىشوى ، آيا اين قيد زائد از اطلاق صيغه بدست مىآيد ؟ خير ، و لذا صيغهء افعل عند الاطلاق ، بر وجوب نفسى تعيينى عينى حمل مىشود .
* نتيجهء اطلاق توسعه است يا تضييق ؟
در همه جا توسعه است و لكن در مواردى همچون تعيينى بودن و يا عينى بودن تضييق است نه توسعه .
* * *
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحه 200
پدیدآورندگان: الآخوند الخراساني
ص۲۰۰