فسويسرا - مثلا - من القسم الأوّل ، وذلك لأنها اعتبرت ان ذلك يضر بحيادها ، لكن الدولة التي لا تدخل في هذه المعاهدات - سواء لا تدخلها بنفسها أم بضغط من الخارج - تحرم من فوائد هذه المعاهدات .
هذا بالنسبة إلى المعاهدات الدولية في غير الإسلام .
اما في الإسلام فإن المعاهدات الدولية ، بالنسبة إلى دولة الإسلام وسائر الدول ، انما تقع مورد القبول وتكون ذات فائدة إذا كان لها شرطان : - الأوّل : قبول المعاهدة والموافقة عليها .
الثاني : عدم منع الإسلام عن مثل تلك المعاهدة .
إلّا إذا كانت قاعدة لا ضرر ، أو قاعدة الأهم والمهم محكّمة ، فللدولة الإسلامية القبول والموافقة عليها ، فإذا قبلته ووافقت به لزم عليها الالتزام بلوازمها كما ذكروه في كتاب الجهاد ، لدلالة النص والفتوى عليه .
القانون الدستوري ومعناه
المسألة 87 : القانون الدستوري - في اصطلاحهم - هي : القواعد التي تنظم علاقة الدولة بالفرد من حيث السياسة بمعنى : النظام السياسي في دولة من الدول من حيث تنظيم أسس الدولة وتحديد خصوصيات تكوينها وتكوّنها .
وعلى هذا : فالقانون الدستوري هو الذي يحدّد النظام السياسي للجماعة ، أو شكل الدولة وانها هل هي ملكية أم جمهورية برلمانية ، بمعنى :
خضوع الوزارة فيها الرقابة السلطة التشريعية ، أم غير برلمانية فتكون الوزارة خاضعة لرئيس الجمهورية ومسؤولية امامه وليس للسلطة التشريعية حق إسقاطها