الاقتصادي وسائر العقوبات الدولية ، وعن كيفية قبول اللاجئين من المتحاربين ، وسائر خصوصيات اللجوء .
وكذلك يبحث القانون الدؤلي عن حقوق وواجبات الدول المحايدة ، مع الدول الداخلة في الأمم المتّحدة ، وخصوصيات حق النقض ( الفيتو ) للدول الكبار وما إلى ذلك .
ثم انا قد ذكرنا في بعض الكتب : ان العقل يحكم بخطإ بعض القوانين الدولية والتي منها : حق النقض ، ومنها : جعل التساوي بين الدول الكبار والصغار ، فدولتان - مثلا - كالهند والصين لهما ثلث العالم ، ودولتان صغيرتان لهما واحد من ثلاثة آلاف من نفوس العالم ، فهل يصح تساويهما في الرأي في الحرب والسلم وما أشبه ؟
بينما مقتضى القاعدة ان يكون الاعتبار بالإفراد ، - فيما يرتبط بهم - فدولة لها ألف مليون نسمة يجب ان يكون لها ألف رأي ، ودولة لها مليون نسمة يلزم ان يكون لها رأي واحد ، وهكذا ، إلى غير ذلك .
مصادر القانون الدؤلي
أما مصادر القانون الدؤلي ، فهي : الفقه والقضاء ، والعرف والعادة الدوليان ، والقوانين العقلية العامة ، والمعاهدات .
والمراد بالمعاهدات : هي التي تعقد بين الدول لوضع قواعد دولية ، ويمضيها عدّة من الدول ، أو الدول بأسرها ، ومن نماذجها : ميثاق هيئة الأمم المتحدة التي أخذت مكان ( عصبة الأمم ) فإنها هي من تلك المعاهدات .
وغالبا مّا تدخل الدول في هذه المعاهدات ، إلّا دولة لا تريد الدخول بنفسها لاعتبارات عندها ، أو لا توافق الدول الكبرى على دخولها في المعاهدة ،