والمؤمنون عند شروطهم الا من عصى اللّه .
وظاهره وحدة الخلاف في مسئلتي وجوب الوفاء والتسلط على الاجبار ، كما أن ظاهر الصيمري الاتفاق على وجوب الوفاء ، بل وعلى عدم الاجبار فيما كان حقا مختصّا للبائع .
والأظهر في كلمات الأصحاب وجود الخلاف في المسألتين .
شرح
الا لم يك وفيا ( و ) بعموم ( المؤمنون عند شروطهم الا من عصى اللّه ) كما في بعض الروايات .
( وظاهره ) حيث استدل بالوجوب المستفاد من الروايتين ( وحدة الخلاف في مسئلتي وجوب الوفاء والتسلط على الاجبار ) فكل من قال بوجوب الوفاء ، قال بالتسلط على الاجبار ، وكل من قال بعدم وجوب الوفاء - وانما فائدة الشرط خيار المشترط كما تقدم - قال بعدم التسلط على الاجبار .
لكنك قد عرفت قبل أسطر عدم التلازم بين المسألتين في نظر الصيمري ( كما أن ظاهر الصيمري الاتفاق على وجوب الوفاء ) بالشرط ( بل ، و ) الاتفاق ( على عدم الاجبار فيما كان ) الشرط ( حقا مختصّا للبائع ) .
( و ) لكن ( الأظهر في كلمات الأصحاب ) عدم تمامية ما ذكره الصيمري والشهيد ، بل ( وجود الخلاف في المسألتين ) وهما مسئلة وجوب الوفاء ، ومسئلة الاجبار .
فبعض يقول بوجوب الوفاء ، وبعض يقول بعدم وجوب الوفاء .
وكذلك بعض يقول بان له حق الاجبار ، وبعض يقول ليس له حق