بحيث كاد ان يرجع عما ذكره أولا من التعارض بين أدلة وجوب الوفاء بالشرط ، وأدلة حرمة شرب الخمر ، فقال : ولو جعل هذا الشرط من اقسام الشرط المخالف للكتاب والسنة كما يطلق عليه عرفا لم يكن بعيدا ، انتهى .
ومما ذكرنا من انقسام الأحكام الشرعية المدلول عليها في الكتاب والسنة على قسمين يظهر لك معنى قوله ( ع ) في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة : المؤمنون عند شروطهم ، الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ، فان
شرح
( بحيث كاد ان يرجع عما ذكره أولا من التعارض بين أدلة وجوب الوفاء بالشرط ، وأدلة حرمة شرب الخمر ، فقال ) ما يظهر منه الرجوع بما نصّه :
( ولو جعل هذا الشرط ) اى شرط شرب الخمر ( من اقسام الشرط المخالف للكتاب والسنة كما يطلق عليه عرفا ) انه مخالف للكتاب - فلا نلاحظ الدقة المقتضية للتعارض ، على ما ذكرناه أولا - ( لم يكن بعيدا ، انتهى ) .
وانما قلنا « بعض التفطن » لأنا قلنا بأنه لا تعارض ، لا دقة ولا عرفا والنراقي نفى التعارض العرفي ، مما يظهر منه انه باق على رأيه في وجود التعارض الدقى
( ومما ذكرنا من انقسام الأحكام الشرعية المدلول عليها في الكتاب والسنة على قسمين ) قسم يقبل التغيير بالشرط لتغير عنوانه ، وقسم لا يقبل التغيير بالشرط ( يظهر لك معنى قوله ( ع ) في رواية إسحاق بن عمار المتقدمة : المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ، فان