للعلم به مع الظرف .
والمفروض معرفة نوعه بملاحظة شيء منها بفتح رأس العكة ، فلا عيب ولا تبعض صفقة .
الا ان يقال : ان اطلاق شراء ما في العكة من الزيت في قوة اشتراط كون ما عدا العكة سمنا ، فيلحق بما سيجيء في الصورة الثالثة من اشتراط كونه بمقدار خاص .
شرح
السمن ، وكم الدردىّ ( للعلم به مع الظرف ) ومثل هذا العلم كاف ، كما في كل مورد يشترى الانسان الشيء المخلوط ، مع أنه لا يعلم كمية كل واحد من الخليطين - وهذا وجه انه لا بطلان للبيع - .
( و ) اما وجه انه لا خيار له ، فلان ( المفروض معرفة نوعه بملاحظة شيء منها ) لأنه لاحظ شيئا مما في العكة ( بفتح رأس العكة ، فلا عيب ولا تبعض صفقة ) فليس له خيار العيب ، وخيار تبعض الصفقة ، فالمفروض انه اشترى تمام ما في العكة والظرف ولا تبعض فيه .
( الا ان يقال ) ان له خيار الشرط ، ل ( ان اطلاق شراء ما في العكة من الزيت في قوة اشتراط كون ما عدا العكة سمنا ) إذا كان قصدهما ذلك
إذ قد يكون القصد شراء ما في العكة - مهما كان - وقد يكون القصد شراء السمن الّذي في العكة ( فيلحق ) هذا البيع ( بما سيجيء في الصورة الثالثة ) وهي ما ذكره بعد ذلك بقوله « ولو باع ما في العكة من الزيت » ( من اشتراط كونه بمقدار خاص ) مما يلزم منه تبعض الصفقة فله الخيار .