وان باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله : بعتك ما في هذه العكة فتبين بعضه درديا ، صح البيع في الزيت مع خيار تبعض الصفقة ، قال في التحرير : لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرد واخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن .
ولو باع ما في العكة من الزيت على أنه كذا وكذا رطلا ، فتبين نقصه عنه لوجود الدردى صح البيع ، وكان للمشترى خيار تخلف الوصف أو الجزء على
شرح
( وان باعه بعد معرفة وزن المجموع بقوله : بعتك ما في هذه العكة ) وكان القصد السمن الموجود فيه ، لا مطلق ما فيه ( فتبين بعضه درديا صح البيع في الزيت ) فقط ، لأنه مصب العقد ( مع ) ان له ( خيار تبعض الصفقة ) لان بعض الصفقة ظهرت انها ليست الجنس المقصود بالاشتراء .
ولذا ( قال في التحرير : لو اشترى سمنا فوجد فيه غيره تخير بين الرد ) للكل ( و ) بين ( اخذ ما وجده من السمن بنسبة الثمن ) إلى المجموع ، فإن كان نصف العكة سمنا كان له نصف الثمن وهكذا .
( ولو باع ما في العكة من الزيت على أنه كذا وكذا رطلا ، فتبين نقصه عنه لوجود الدردىّ ) وانه أقل من الأرطال المشتراة ( صح البيع ) لأنه ليس بمجهول ( و ) لكن ( كان للمشترى خيار تخلف الوصف ) لان هذا السمن ليس له وصف كذائية الأرطال ( أو الجزء ) فهو خيار تبعض الصفقة .
وانما تردّدنا في أنه خيار تخلف الوصف ، أو تخلف الجزء ، لأنه مبنى ( على