واما كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارض فلو جرى فيما نحن فيه
شرح
وحاصل اشكال المصنف عليه انه حيث كان قصد المتبايعين المتصف وكان رضا هما المعاملي مقيدا بالمتصف ، لم يكن وجه لصحة العقد بالنسبة إلى غير المتصف ، إذ لا قصد بالنسبة إليه ولا رضا لهما به .
إذا لا اشتباه في كلام الأردبيلي حيث حكم ببطلان الشخصي العرضي .
والحاصل : ان الرضا مقيد بالموصوف ، لا بالفاقد للوصف ، ولا فرق في ذلك بين الكلى والشخصي والوصف الذاتي والعرضي ، وحيث لا رضا لم يصح العقد .
( واما كون الإشارة أقوى من الوصف عند التعارض ) الّذي ذكره في آخر كلامه ، فيرد عليه ان التمسك بتقديم الإشارة على الوصف انما يكون فيما إذا كان هناك ظهوران ظهور الإشارة وظهور الوصف ، وشك في تعيين أيهما ، فإنه يرجع إلى قوة دلالة الإشارة على دلالة الوصف ، أو بالعكس .
وليس المقام من باب تعارض ظهورين ، بل انا نعلم أن المشترى أراد كلا الامرين الوصف والإشارة معا فإنه أراد الحنطة الحمراء التي في الحجرة ، فإذا ظهرت مفقودة الوصف لم يكن راضيا بها ، ولذا كان الموجود غير مقصود له ( ف ) الحاصل : ان كون الإشارة أقوى من الوصف غير جار في المقام .
و ( لو جرى فيما نحن فيه ) من ظهور تخلف الوصف