ويحتمل السقوط لدلالته على الرضاء بالبيع .
وفيه ان سبب الخيار هو التضرر في المستقبل لما عرفت من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر .
ومطالبة الثمن لا يدل على التزام الضرر المستقبل ، حتى يكون التزاما بالبيع ، بل مطالبة الثمن انما هو استدفاع للضرر المستقبل كالفسخ ، لا الالتزام بذلك الضرر ليسقط الخيار .
شرح
السقوط ، بل اطلاق أدلة الخيار يدل على بقاء الخيار .
( ويحتمل السقوط ) للخيار ، بسبب مطالبة البائع ( لدلالته ) اى الطلب للثمن ( على الرضاء بالبيع ) وقد تقدم ان الرضا يوجب سقوط الخيار .
( وفيه ) ردّ لقوله « ويحتمل السقوط » ( ان سبب الخيار هو التضرر في المستقبل ) والطلب لا يرفع تضرر المستقبل ، وما دامت علة الخيار وهي التضرر المستقبلى موجودة ، فالخيار باق ( لما عرفت من أن الخيار لا يتدارك به ما مضى من ضرر الصبر ) « من » بيان « ما » ، و « لما » علة قوله « ان سبب . . » .
( ومطالبة الثمن لا يدل على التزام الضرر المستقبل ، حتى يكون ) الطلب للثمن ( التزاما بالبيع ) واسقاطا للخيار ( بل مطالبة الثمن انما هو استدفاع ) اى طلب دفع ( للضرر المستقبل ) فالمطالبة ( كالفسخ ) في انه دفع ضرر المستقبل ( لا ) ان المطالبة تكون ( الالتزام بذلك الضرر ) المستقبلى ( ليسقط الخيار ) بسبب المطالبة .