ما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمة بما يدل على الرضا فإنما هو حيث يكون العقد سببا للخيار ، ولو من جهة التضرر بلزومه ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل مع أن سقوط تلك الخيارات بمجرد مطالبة الثمن أيضا محل نظر ، لعدم كونه تصرفا واللّه العالم .
شرح
إذ : ( ما تقدم من سقوط الخيارات المتقدمة بما يدل على الرضا فإنما هو حيث يكون العقد سببا للخيار ، ولو ) كانت سببيته ( من جهة التضرر بلزومه ) اى بلزوم العقد ( وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ) إذ ليس العقد سببا لخيار التأخير ، بل السبب للخيار هو التأخير ( مع أن سقوط تلك الخيارات ) كالغبن ( بمجرد مطالبة الثمن أيضا محل نظر ) .
فلا نقول بالسقوط بمجرد مطالبة الثمن ( لعدم كونه ) اى لعدم كون الطلب للثمن في تلك الخيارات ( تصرفا ) والّذي يسقط تلك الخيارات هو التصرف ، فإذا لم يسقط تلك الخيارات طلب الثمن ، فلا وجه لان يكون طلب الثمن في خيار التأخير مسقطا له ( والله ) سبحانه ( العالم )