ليس المراد من الكلى هنا الكلى الطبيعي الموجود في الخارج ، لأن المبيع قد يكون معدوما عند العقد ، والموجود منه قد لا يملكه البائع حتى يملكه ، بل هو امر اعتباري يعامل في العرف والشرع معه معاملة الاملاك ، وهذه المعاملة وان اقتضت صحة اطلاق لفظ الشيء عليه ، أو على ما يعمه ، الا انه
شرح
ليس المراد من الكلى هنا ) في باب البيع ( الكلى الطبيعي الموجود في الخارج ) بل المراد : الكلى مقابل الشخصي ( لأن المبيع ) الكلى ( قد يكون معدوما عند العقد ، والموجود منه ) على فرض وجود بعض افراده - فالأول كما إذا لم تكن حنطة أصلا ، وباع منّا منها ، والثاني كما إذا كانت حنطة في الخارج لكن البائع لا يملكه - ( قد لا يملكه البائع حتى يملكه ) للمشترى لأنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ( بل هو ) اى الكلّى الّذي يقال : البيع الكلى ، في قبال البيع الشخصي ( امر اعتباري ) يعتبره العقلاء ( يعامل في العرف والشرع معه ) اى مع هذا الكلى ( معاملة الاملاك ) الخارجية ( وهذه المعاملة ) على الكلى الّذي هو امر اعتباري ( وان اقتضت صحة اطلاق لفظ الشيء عليه ) اى على الكلى ، فان المعاملات تقع على الأشياء ( أو على ما يعمه ) فإذا قال :
عامل على شيء يربحك ، أراد الأعم من الكلى والشخصي ( الا انه ) اى ان اطلاق الشيء على الكلى ، أو الأعم لا يوجب ان نقول : ان المراد بالشيء في الرواية هو الأعم بل المتيقن من الرواية الشخصي ، ويحتاج إلى دخول الكلى في لفظ الشيء الوارد في الرواية ، إلى قرينة .