والتسلط على الفسخ على وجه مقارنته لرد الثمن ، أو تأخره عنه .
الثالث : ان يكون رد الثمن فسخا فعليا بان يراد منه تمليك الثمن ليتملك منه المبيع .
وعليه حمل في الرياض ظاهر الأخبار الدالة على عود المبيع بمجرد ردّ الثمن .
الرابع : ان يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد ، فمرجع ثبوت الخيار له إلى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ
شرح
الخيار سنة كان له الخيار في كل السنة ( و ) لكن ( التسلط على الفسخ ) مشروط بالردّ ( على وجه مقارنته لرد الثمن ، أو تأخره عنه ) اى تأخره عن ردّ الثمن .
ففي هذا الوجه « الفسخ متوقف على رد الثمن » .
وفي الوجه السابق « الخيار متوقف » .
( الثالث : ان يكون رد الثمن فسخا فعليا بان يراد منه ) اى من رد الثمن ( تمليك الثمن ليتملك منه المبيع ) بينما في الوجه السابق « التسلط على الفسخ متوقف » .
( وعليه ) اى على هذا الوجه الثالث ( حمل في الرياض ظاهر الأخبار الدالة على عود المبيع بمجرد ردّ الثمن ) فالرد فسخ .
( الرابع : ان يؤخذ رد الثمن قيدا لانفساخ العقد ) فإذا ردّ الثمن انفسخ العقد تلقائيا بلا فسخ قولي ولا فسخ فعلى ( فمرجع ثبوت الخيار له ) اى للبائع ( إلى كونه مسلطا على سبب الانفساخ لا على مباشرة الفسخ )