إذ فيه يوجب استهجان تعليل السقوط بمطلق الحدث بأنه رضا لان لهذا المصحح لهذا التعليل - مع العلم بعدم كون بعض افراده رضا هو ظهوره فيه عرفا من اجل الغلبة .
فإذا فرض ان الغالب في مثل هذه التصرفات وقوعها لا عن التزام للعقد ، بل مع العزم على الفسخ ، أو التردد فيه أو الغفلة كان
شرح
ونقول الآن ثالثا في وجه النظر على الدفع المذكور وبالاشكال في الدفع ، يقوى الاستبعاد .
( إذ فيه ) اى في الدفع المذكور ( ان هذا ) الدفع ( يوجب استهجان تعليل السقوط ) للخيار ( بمطلق الحدث ) .
اى ان الشارع في صحيحة ابن رئاب علل اسقاط التصرف للخيار ( بأنه رضا ) فإنه إذا كان الدفع صحيحا لزم استهجان العلة في صحيحة ابن رئاب .
وجه الاستهجان ما ذكره بقوله : ( لان المصحح لهذا التعليل ) اى انه رضا ( - مع العلم بعدم كون بعض افراده رضا - هو ) اى المصحح هو ( ظهوره ) اى التصرف ( فيه ) اى في الرضا ( عرفا ) .
وانما كان الظهور ( من اجل الغلبة ) اى غلبة كون التصرف رضا ، وحيث كان الغالب ذلك كان التصرف ظاهرا في الرضا .
( فإذا فرض ) هذا الفرض ذكر « الدفع » للاستبعاد ( ان الغالب في مثل هذه التصرفات وقوعها لا عن التزام للعقد ، بل مع العزم على الفسخ ، أو التردد فيه ) اى في الفسخ ( أو الغفلة ) عن أن له الفسخ ( كان