يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له .
فاخذه من يده بغير رضاه والتصرف فيه كذلك نقض لمقتضى ذلك العقد فهو حرام .
فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد ومنها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضاء صاحبه كان هذا لازما مساويا للزوم العقد ، وعدم انفساخه
شرح
يقتضيه التمليك من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له ) اى مالكية الغير للمال .
( ف ) مثلا : ان ( اخذه ) اى المال ( من يده بغير رضاه والتصرف فيه كذلك ) بغير رضاه ( نقض لمقتضى ذلك العقد ) .
نعم إذا كان برضاه ولم يكن مما حرمه الشارع لم يكن نقضا .
وقيد « ولم يكن مما حرمه الشارع » لأجل انه إذا كان برضاه ، لكن كان مما حرمه الشارع لم يجز ، فإنه وان لم يكن خلاف مقتضى العقد الا انه حرام خارجا ، كما إذا رضى بوطي أمته والحال ان المولى المشترى وطئها ، ولم تنقض عدتها ، إلى غير ذلك من الأمثلة .
وكيف كان ( ف ) الاخذ والتصرف بغير رضاه ( هو حرام ، فإذا حرم ب ) سبب ( اطلاق الآية ) حيث أطلقت التحريم ل ( جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد ومنها ) اى من تلك الافراد المندرجة تحت « الجميع » ( التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف من دون رضاء صاحبه ) اى الطرف الثاني للعقد ( كان هذا ) التحريم ( لازما مساويا للزوم العقد ، و ) ل ( عدم انفساخه