إلا من هذه الجهة ، وهو المراد مما في التذكرة في الجواب عن أن الخيارين مثلان ، فلا يجتمعان ، من أن الخيار واحد ، والجهة متعددة .
ثم إن المراد بزمان العقد هل زمان مجرد الصيغة كعقد الفضولي على القول بكون الإجازة ناقلة أو زمان الملك عبّر بذلك للغلبة .
شرح
في نفسها ( الا من هذه الجهة ) اى جهة التقارن والسبق ، فاللاحق ليس علة أصلا ، والمقارن ليس علة تامة ، وانما جزء علة ( وهو ) اى انهما علتان كل واحدة جزء السبب - حين تقارنهما - ( المراد مما في التذكرة في الجواب عن ) اشكال ( ان الخيارين مثلان ، فلا يجتمعان ) .
فإنه ره أجاب عنه بما حاصله : ( من أن الخيار واحد ، والجهة متعددة ) اى ان الخيارين كلاهما يؤثران في امر واحد ، فلكل من المجلس والحيوان جزء الأثر ، لا كل الأثر .
( ثم إن المراد بزمان العقد ) في عنوان المسألة حيث قلنا : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ( هل ) هو ( زمان مجرد الصيغة ) وان لم يكن ملك ( كعقد الفضولي ) فإنه لا ملك ( على القول بكون الإجازة ناقلة ) .
إذ حين الإجازة يكون الحيوان للمشترى .
نعم على القول بان الإجازة كاشفة يكون الملك من حين العقد ( أو ) المراد بزمان العقد ( زمان الملك ، عبّر ) عن زمان الملك ( بذلك ) اى بزمان العقد ( للغلبة ) فان الغالب اى حين العقد يحصل الملك ، وعليه فإذا