فعلى الأول : يتوجه التفصيل المصرح به في التحرير بين بقاء الآخر في مجلس العقد وذهابه .
وعلى الثاني : يسقط الخياران ، كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد ، والسيد العميد ، وشيخنا الشهيد .
شرح
( فعلى الأول ) وهو الّذي يعتبر في المسقط كونه فعلا وجوديا ف ( يتوجه التفصيل المصرح به في التحرير بين بقاء الآخر في مجلس العقد ) فيثبت الخيار لهما ( وذهابه ) فيسقط الخيار عنهما .
( وعلى الثاني ) وهو ما يكفى كونه تركا اختياريا ف ( يسقط الخياران كما عن ظاهر المحقق والعلامة وولده السعيد ، والسيد العميد ، وشيخنا الشهيد ) قدس الله اسرارهم .
قال السيد الطباطبائي ره العمدة توجيه كل واحد من هذه المباني والمصنف ره قد اهمل ذلك .
فالأولى ان يقال : إذا بنينا على أن افتراق المسقط هو ما كان عن الاختيار في مقابل الاكراه فلا بد ان يتأمل في ان المستفاد من الخبر ان تفرق كل واحد مسقط لخياره بان يكون من باب مقابلة الجمع بالجمع حتى يكون تفرق المختار مسقطا لخياره دون المكره .
أو ان مجموع التفرقين غاية لكل من الخيارين حتى يكون اللازم بعد التخصيص بالاختيارى عدم سقوط واحد منهما .
أو ان حصول الافتراق ولو من واحد منهما غاية لكل من الخيارين حتى يكون اللازم سقوط الخيارين لفرض حصول الافتراق الاختياري إذا