بحسب وضعه لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ والامضاء وليس فيه دلالة على ما ذكروه من تمليك الخيار ، أو تفويض الامر أو استكشاف الحال .
نعم الظاهر عرفا من حال الآمر ان داعيه استكشاف حال المخاطب ، وكأنه في العرف السابق كان ظاهرا في تمليك المخاطب امر الشيء ، كما يظهر من باب الطلاق
شرح
إلى غيرها ( بحسب وضعه ) لغة انما هو ( لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ والامضاء ) فإنه دلالته المطابقية ( وليس فيه دلالة ) بإحدى الدلالات الثلاث ( على ما ذكروه من تمليك الخيار ) بنقل المتكلم خياره إلى المخاطب .
والظاهر أن له الحق في النقل ، إذ الخيار ملكه ، فكما له اسقاطه كذلك له نقله إلى انسان آخر .
ومنه يعلم أن قول ذي الخيار ، لشخص ثالث « اختر » حاله حال ما إذا قال لطرفه ، لوحدة المناط في كلا المقامين ( أو تفويض الامر ) كان يكون المخاطب وكيلا عن الآمر ( أو استكشاف الحال ) بأنه هل يرغب المأمور في الفسخ أو الامضاء بدون ان يكون الامر توكيلا أو تمليكا .
( نعم الظاهر عرفا ) اى ان العرف يستظهر ( من حال الآمر ان داعيه ) في هذا الامر ( استكشاف حال المخاطب ) بدون تمليك ولا توكيل ( وكأنه في العرف السابق كان ) لفظ « اختر » ( ظاهرا في تمليك المخاطب امر الشيء ) الّذي كان مالكه الآمر ( كما يظهر من باب الطلاق ) .