نعم لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين ، كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين ، أو من طرفهما لمتعدد كالأصيل والوكيل فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة واحدة أو تصرف ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة كما لو باع عبدا بجارية ثم اعتقهما جميعا حيث إن اعتاق العبد فسخ ، واعتاق الجارية
شرح
تقدم الفسخ أو تأخر ، أو تقارن ، اخذ به ، وذلك بخلاف صورة التعارض حيث إنه يقدم المقدم منهما على المؤخر .
وفي صورة التعارض يتساقطان ، أو نحو ذلك .
( نعم لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين ، كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين ) كما في خيار الحيوان والغبن والعيب من طرف واحد أو اسقط أحدهما خيار مجلسه بالشرط ونحوه إلى غير ذلك ، لكن كان هذا الخيار من طرف واحد ، لشخصين ، كالأصيل والوكيل ( أو ) كان الخيار ( من طرفهما ) معا ( لمتعدد كالأصيل والوكيل ) بان عقد الوكيلان بمحضر الأصيلين ( فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة واحدة ) لا تدريجا ، لأنه لو فعلا ذلك تدريجا قدم المتقدم من الإجازة أو الفسخ ، إذ قد اخذ هذا الطرف حقه ، سواء أجاز أو فسخ ولا يبقى مجال لان يأخذ ثانيا ، فإنه كان له حق واحد وقد اخذه .
( أو تصرف ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة كما لو باع عبدا بجارية ، ثم اعتقهما جميعا ) أو وهبهما جميعا ، فان هذا العمل منه فسخ وإجازة في آن واحد ( حيث إن اعتاق العبد فسخ ، واعتاق الجارية