مسئلة : ومن المسقطات اسقاط هذا الخيار بعد العقد
بل هذا هو المسقط الحقيقي .
ولا خلاف ظاهرا في سقوطه بالاسقاط .
ويدل عليه بعد الاجماع فحوى ما سيجيء من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف ، معللا بأنه رضاء بالبيع .
شرح
( مسألة : ومن المسقطات ) لخيار المجلس ( اسقاط هذا الخيار بعد العقد ) سواء أسقطه أحدهما أو كلاهما ( بل هذا هو المسقط الحقيقي ) بينما بعض المسقطات السابقة سقوط ، لا اسقاط ( ولا خلاف ظاهرا في سقوطه بالاسقاط ) .
( ويدل عليه بعد الاجماع ) المراد بالاجماع ما ذكره : من لا خلاف ، فلا يقال : ان بين كلاميه تنافى .
أولا : ما دلّ على أن الخيار حق ومن المعلوم ان الحق كالملك يسقط بالاعراض ، اما ان الخيار حق فلشهادة العرف بذلك ، واما سقوط الملك بالاعراض فلان العرف يرى ذلك ، والشارع امضى الامرين لأنه لم يحدث تغييرا .
وثانيا : ( فحوى ما سيجيء من النص الدال على سقوط الخيار بالتصرف ، معللا بأنه رضاء بالبيع ) .
فان هذه العلة تدل على أنه كلما حصل الرضا بالبيع ، بمعنى عدم الأخذ بالخيار واسقاطه سقط ، فإذا كان التصرف الّذي هو أقل من