على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا ، سواء كان لأجل الاختلاف ، أو غيره والمنع في غيره من جميع الصور .
اما الجواز في الأول فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع فان الغرض من عدم البيع ، عدم انقطاع شخصه فإذا فرض العلم أو الظن بانقطاع شخصه فدار الامر بين انقطاع شخصه ، ونوعه وبين انقطاع شخصه لا نوعه .
شرح
أو ظنا ، أو احتمالا عقلائيا ( على وجه لا ينتفع به نفعا يعتد به عرفا ، سواء كان ) عدم الانتفاع ( لأجل الاختلاف ) المؤدّى إلى الخراب ( أو غيره ) كهجرة أهل البلد مما يؤدّى إلى خراب الابنية ، لتركها ، أو ما أشبه ذلك ( والمنع ) عن البيع ( في غيره ) اى غير ما ادّى البقاء إلى الخراب ( من جميع الصور ) .
( اما الجواز في الأول ) اى صورة أداء البقاء إلى الخراب ( فلما مرّ من الدليل على جواز بيع ما سقط عن الانتفاع ) .
وجه الاستدلال بذلك ، ما ذكره بقوله : ( فان الغرض من عدم البيع عدم انقطاع شخصه ) اى شخص الوقف ، وهو عبارة أخرى عن بقائه ( فإذا فرض العلم أو الظن ) المعتبر عند العقلاء في الموضوعات ، ولذا يجرون على حسبه حتى في الأمور المهمة ( بانقطاع شخصه ) اى في المستقبل ، لان بقائه يؤدى إلى خرابه ( فدار الامر بين انقطاع شخصه و ) انقطاع ( نوعه ) معا بان يخرب ، فلا شخص ، ولا بدل ( وبين انقطاع شخصه لا نوعه ) بان يبدل الوقف حتى يبقى فرد آخر من النوع ، ولا يذهب