العامّ ، والخاص مقام غير الموجود .
نعم : قد يشكل الامر فيما لو فرض تضرّر البطن الموجود من بيعه للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل أو كون البدل قليل المنفعة بالنسبة إلى الباقي .
ومما ذكر
شرح
العام ) وهو الحاكم الشرعي ( والخاص ) وهو المتولى المنصوب من قبل الواقف ( مقام غير الموجود ) فيأذن في البيع .
( نعم : قد يشكل الامر ) في بيع الوقف المؤدّى بقائه إلى خرابه ( فيما لو فرض تضرر البطن الموجود من بيعه ) فلم يرضوا في البيع ( للزوم تعطيل الانتفاع إلى زمان وجدان البدل ) كما لو كان وجدان البدل يحتاج إلى سنة من التفتيش ففي هذه السنة يتضرر البطن الموجود حيث لا نفع لهم إذا بيع الوقف ( أو كون البدل ) الّذي يشترى عاجلا لعدم تضرر البطن الموجود ( قليل المنفعة بالنسبة إلى ) البطن ( الباقي ) حيث يوجب عدم رضاية الناظر الّذي يجب عليه ملاحظة نفع البطون اللاحقة ، فإنه يدور الامر حينئذ بين الضررين ، اما ان يشترى بالثمن حالا مكان بعيد حتى لا يتضرر البطن الموجود ، لكنه مستلزم قلة المنفعة في المستقبل لعدم رغبة المستأجرين في الآتي إلى مكان بعيد ، أو يصبر حتى يوجد مكان قريب يشترى بالبدل لكنه مستلزم لعدم انتفاع البطن الموجود مدة سنة بالبدل .
( ومما ذكر ) من أن البيع انما هو لعدم تفويت النوع بالإضافة إلى