المؤمنين عليه السلام : اذهبوا ، فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقروه عنده بناء على أن تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان والاحتراز يدل على المنع من بيعه من الكافر ، فيفسد توضيح الاندفاع ان التخصيص بالمسلمين انما هو من جهة ان الداعي على الامر بالبيع ، هي إزالة ملك الكافر ، والنهى عن ابقائه عنده ، وهي لا تحصل بنقله إلى كافر آخر ، فليس تخصيص المأمور به لاختصاص مورد الصحة به ، بل لان الغرض من الامر لا يحصل الا به ، فافهم .
شرح
المؤمنين عليه السلام : اذهبوا ، فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ، ولا تقروه عنده ) .
وجه الدلالة ( بناء على أن تخصيص البيع بالمسلمين في مقام البيان والاحتراز ) عطف على : البيان ، ان القيد قيد احترازي ، لا انه قيد لفظي فقط ( يدل على المنع من بيعه من الكافر ، فيفسد توضيح الاندفاع ان التخصيص بالمسلمين ) ليس من جهة الاحتراز ، بل ( انما هو من جهة ان الداعي على الامر بالبيع ، هي إزالة ملك الكافر ، والنهى عن ابقائه عنده ، وهي ) اى إزالة ملك الكافر ( لا تحصل بنقله إلى كافر آخر ) إذ يجب حينئذ نقله أيضا إلى ثالث ، وهكذا ( فليس تخصيص المأمور به ) بكون المشترى مسلما ( لاختصاص مورد الصحة به ) اى بكون المشترى مسلما ( بل لان الغرض من الامر لا يحصل الا به ، فافهم ) فان الظاهر من القيد الاحترازية ، ولا منافاة بين ان يكون الوجه عدم بقائه عند الكافر مع مطلوبيته ان لا يكون عند كافر آخر ، فحصر الوجه في التخلص