الفقهاء ، وفي غيره إلى أصحابنا لم يكن ما ذكروه من الأدلة خاليا عن الاشكال في الدلالة .
اما قياس حكاية الابتداء على الاستدامة ، فغاية توجيهه ان المستفاد من منع الشارع عدم رضاه بأصل وجوده حدوثا ، وبقاء ، من غير مدخلية لخصوص البقاء ، كما لو امر المولى باخراج أحد من الدار ، أو بإزالة النجاسة عن المسجد ، فإنه يفهم من ذلك عدم جواز الادخال .
شرح
الفقهاء ، وفي غيره ) اى غير كنز العرفان اسند ذلك ( إلى أصحابنا - لم يكن ما ذكروه من الأدلة خاليا عن الاشكال في الدلالة ) على الاشتراط المذكور .
( اما قياس حكاية الابتداء على الاستدامة ) حيث قالوا إنه لا يمكن الاستدامة فلا يمكن الابتداء ( فغاية توجيهه ) اى توجيه هذا القياس ليخرج عن كونه قياسا باطلا إلى كونه دليلا صحيحا ( ان المستفاد من منع الشارع ) لبقاء العبد المسلم عند الكافر ، و ( عن استدامته ) اى دوام البقاء عنده ( عدم رضاه ) اى الشارع ( بأصل وجوده حدوثا ) بان يحدث تملك الكافر المسلم ( وبقاء ) بان يبقى عنده ( من غير مدخلية لخصوص البقاء ) بما هو بقاء ، فيكون ذلك ( كما لو امر المولى باخراج أحد من الدار أو بإزالة النجاسة عن المسجد ، فإنه يفهم من ذلك ) عرفا ( عدم جواز الادخال ) بأن يدخل اللص - مثلا - المأمور باخراجه ، ثانيا إلى الدار أو يدخل النجاسة المسرية في المسجد .