لكن يرد عليه ان هذا انما يقتضي كون عدم الرضا بالحدوث ، على نهج عدم الرضا بالبقاء .
ومن المعلوم : ان عدم رضاه بالبقاء مجرد تكليف بعدم ابقائه وباخراجه عن ملكه ، وليس معناه عدم امضاء الشارع بقائه حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا عن ملك الكافر ، فيكون عدم رضاه بالادخال على هذا الوجه ، فلا يدل على عدم امضائه لدخوله في ملكه
شرح
( لكن يرد عليه ) ان الشارع يعترف بملكية الكافر للمسلم ، والا لم يحتج إلى أن يأمر بالبيع عليه قهرا فمن اين انه لا يمكن تمليك الكافر للمسلم ابتداءً ؟ .
ف ( ان هذا ) المناط والقياس الّذي ذكر ( انما يقتضي كون عدم الرضا بالحدوث ، على نهج عدم الرضا بالبقاء ) إذ هذا هو مقتضى القياس والمناط ، إذ لا يزيد الفرع على الأصل .
( ومن المعلوم : ان عدم رضاه بالبقاء مجرد تكليف بعدم ابقائه وباخراجه ) اى المسلم ( عن ملكه ) اى ملك الكافر ، فهو امر تكليفي ، وليس امرا وضعيا بمعنى عدم الملك ( وليس معناه عدم امضاء الشارع بقائه ) اى بقاء الكافر في ملك المسلم ( حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه ) بدون اخراج ( شرعا عن ملك الكافر ، فيكون عدم رضاه بالادخال ) في ملك الكافر ( على هذا الوجه ) اى وجه عدم البقاء بمعنى التكليف لا الوضع ( فلا يدل على عدم امضائه ) اى الشارع ( لدخوله ) اى المسلم ( في ملكه )