الزكوات والأخماس من الممتنع ، وتفريقها في أربابها ، وكذا بقية وظائف الحكام غير ما يتعلق بالدعاوى فيه وجهان .
وجه الجواز ما ذكرنا ، ولأنه لو منع من ذلك ، لفاتت مصالح صرف تلك الأموال ، وهي مطلوبة للّه تعالى .
وقال بعض متأخري العامة ان القيام بهذه المصالح أهم من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة يأكلونها بغير حقها ، ويصرفونها إلى غير مستحقها ، ف
شرح
الزكوات والأخماس ، من الممتنع ، وتفريقها في أربابها ) اى المستحقين لهذه الحقوق ( وكذا ) هل يجوز تصدى ( بقية وظائف الحكام ) في حال كون تلك الوظائف ( غير ما يتعلق بالدعاوى ) اى غير القضاء من الأمور الراجعة إلى الحكام كاجراء الحدود ، وما أشبه ( فيه وجهان ) الجواز والعدم .
( وجه الجواز ما ذكرنا ) اى : كل معروف صدقة ، وغيرها من الآيات والاخبار ( ولأنه لو منع من ذلك ، لفاتت مصالح صرف تلك الأموال ) اى الأخماس ، والزكوات ( وهي ) اى تلك المصالح ( مطلوبة للّه تعالى ) ففوتها نقض الغرض .
( وقال بعض متأخري العامة ) : لا شك ( ان القيام بهذه المصالح ) اى مصالح صرف تلك الأموال ، كانعاش الفقراء ، واصلاح الطرق ، والقيام بسائر مصالح المسلمين ( أهم من ترك تلك الأموال بأيدي الظلمة ) الذين يستولون على الناس إذا انسحب أهل الخير والصلاح من القيام بهذه الشؤون ( يأكلونها بغير حقها ، ويصرفونها إلى غير مستحقها ، ف ) إذا