وكونه شرطا مطلقا له لا شرطا اختياريا مخالف لفرض العلم بكونه مطلوب الوجود مع تعذر الشرط ، لكونه من المعروف الّذي امر بإقامته في الشريعة .
نعم : لو احتمل كون مطلوبيته مختصة بالفقيه أو الامام ، صح الرجوع إلى اصالة عدم المشروعية
شرح
( و ) ان قلت : لعل التولي للفقيه شرط مطلقا ، فإذا تعذر تولى الفقيه لم يجز لاحد ان يتولاه .
قلت : ( كونه شرطا مطلقا له ) اى لذلك الامر الّذي لا وليّ خاص له ( لا شرطا اختياريا ) اى في حال التمكن من الفقيه ، والاختيار - مقابل حال الاضطرار ، بسبب عدم وجود الفقيه ( مخالف لفرض العلم ) اى علمنا ( بكونه مطلوب الوجود مع تعذر الشرط ) ومن اين نعلم بكونه مطلوب الوجود مطلقا ؟ ( لكونه من المعروف الّذي امر بإقامته في الشريعة ) كلمة :
في ، متعلق ب : امر ، .
( نعم : لو احتمل كون مطلوبيته ) اى ذلك الامر المحتاج إلى الولي ( مختصة بالفقيه ) كالحدود مثلا ( أو الامام ) كبيع الأراضي المفتوحة عنوة ( صح الرجوع إلى اصالة عدم المشروعية ) اى عدم ولاية على شخص ، أو على شيء ، وعدم نفوذ تصرف انسان ، هو الأصل - اى الحالة السابقة ، إذا أريد استصحاب العدم - أو عدم هذه الصلاحية لمن يريد التولي ، إذ الصلاحية امر وجودي .
والظاهر أن الأصلين من باب السببى والمسببى ، فالشك في