على اى تقدير فقد ظهر مما ذكرنا ان ما دل عليه هذه الأدلة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية ايجادها في الخارج مفروغا عنها ، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية
واما ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الامام ، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه ، وفسخ العقد الخياري عنه وغير ذلك ، فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها
شرح
على اى تقدير ) سواء قلنا : بولاية الفقيه ، أم لا ؟ ( فقد ظهر مما ذكرنا ان ما دل عليه هذه الأدلة ) التي ذكرت لولاية الفقيه ( هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية ايجادها في الخارج مفروغا عنها ) ان علمنا أن الشارع يريد ايجادها في الخارج بكل صورة ( بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية ) كحفظ أموال القاصرين وتجهيز الجنائز التي لا ولي لها ، وإدارة مصالح الوقف الّذي لا متولى خاص له ، وما أشبه ، مما يسمى بالأمور الحسبية اى التي يؤتى بها حسبة اى قربة إلى اللّه من الاحتساب والحساب في الأمور العائدة إلى اللّه تعالى .
( واما ما يشك في مشروعيته كالحدود لغير الامام ، وتزويج الصغيرة ) أو الصغير ( لغير الأب والجد ) اللذين هما وليان شرعيان ( وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه ) إذا كان صلاحا ( وفسخ العقد الخياري عنه ) اى عن الغائب فيما كان الفسخ صلاحا ( وغير ذلك ) كالحرب الابتدائية لأجل الدعوة إلى الاسلام ( فلا يثبت من تلك الأدلة ) التي ذكرت لولاية الفقيه ( مشروعيتها