وفيه : انه : لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ، ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة إلى حينها ، كما لو وقعت بيوع متعددة على ماله ، فإنهم صرحوا بان إجازة الأول ، توجب صحة الجميع ، مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا
شرح
واما على الكشف ، فإنه وإن كانت الحياة التي هي شرط كانت موجودة حال البيع ، لكن اللازم بقاء الشرط إلى حال الإجازة ، في الكشف ، وحيث لم يبق الشرط ، انتفى صلوح العقد للحوق الإجازة عليه .
( وفيه ) اى في اعتراض صاحب الجواهر على كاشف الغطاء ( انه : لا وجه لاعتبار استمرار القابلية ) على الكشف ( ولا استمرار التملك المكشوف عنه ) اى عن ذلك التملك ( بالإجازة إلى حينها ) اى حين الإجازة ، بل يكفى وجود القابلية كحياة زيد حال العقد فقط ، كما يكفى وجود التملك - ككون الدبس طاهرا - حال العقد ، وان مات زيد وتنجس الدبس قبل الإجازة ( كما لو وقعت بيوع متعددة ) فضولية ( على ماله ) اى مال المالك ( فإنهم صرحوا بان إجازة ) المالك البيع ( الأول ، توجب صحة الجميع ) كما لو باع زيد مال محمد لبكر ، وباع البكر لخالد ، وباع الخالد لعمرو ، فان محمدا إذا أجاز البيع صحت البيوع اللاحقة ( مع عدم بقاء مالكية الأول مستمرا ) إذ : بالإجازة خرج المال عن ملك محمد ، فكيف يمكن ان تصحح الإجازة البيع الثاني ، والثالث ؟ التي وقعت حال خروج المال عن ملك محمد .
إذ : بإجازة محمد خرج المال عن ملكه ، فالبيع الثاني - إذا أريد