لا يوجب وقوع المحال العقلي .
فهي كدعوى : ان التناقض الشرعي بين الشيئين ، لا يمنع عن اجتماعهما ، لان النقيض الشرعي ، غير العقلي .
فجميع ما ورد مما يوهم ذلك أنه لا بد فيه من : التزام ان المتأخر ليس سببا ، أو شرطا ، بل : السبب والشرط ، الامر المنتزع من ذلك .
لكن ذلك لا يمكن ، فيما نحن فيه ، بان يقال : ان الشرط تعقب
شرح
السبب ( لا يوجب وقوع المحال العقلي ) الّذي هو : عبارة عن أن المعلول لا يمكن ان يتقدم على العلة ، أو اجزاء العلة .
( فهي ) اى دعوى تقدم المشروط ، والمسبب على السبب والشرط شرعا - ( كدعوى : ان التناقض الشرعي بين الشيئين ، لا يمنع عن اجتماعهما ، ل ) حجة ( ان النقيض الشرعي ، غير ) النقيض ( العقلي ) ولو أمكن هذا ، لامكن ان يقال : بجواز تقدم المسبب والمشروط ، على السبب والشرط .
( فجميع ما ورد مما يوهم ذلك ) الامكان شرعا ، لما هو محال عقلا ( انه :
لا بد فيه من : التزام ان المتأخر ليس سببا ، أو شرطا ) حقيقة ( بل : السبب والشرط ، الامر المنتزع من ذلك ) المتأخر ، فسبب الغسل عنوان لحوق يوم الجمعة ، وشرط الصوم عنوان لحوق الغسل - مثلا - .
( لكن ذلك ) الامر المنتزع ( لا يمكن ، فيما نحن فيه ) اى البيع الفضولي الملحوق بالإجازة ( بان يقال : ان الشرط ) لتأثير عقد الفضولي - في حين العقد - ( تعقب