بناء على أن استثناء الاحرام الّذي لا يجوز الا باذن الولي ، شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة ، لا نفى الاستقلال في التصرف ، وكذا اجماع الغنية بناء على : ان استدلاله بعد الاجماع بحديث : رفع القلم ، دليل على شمول معقده للبيع باذن الولي ، وليس المراد نفى صحة البيع المتعقب بالإجازة ، حتى يقال : ان الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل ، ولو كان غير
شرح
وانما يظهر من التذكرة الاجماع ( بناء على أن استثناء الاحرام الّذي لا يجوز الا باذن الولي شاهد على أن مراده بالحجر ما يشمل سلب العبارة ) فعبارة الصبى مسلوبة .
وعليه فلا وجه لصحة عقده ، إذ العقد عبارة ، فكيف يصح ممن لا عبارة له ؟ ( لا نفى الاستقلال في التصرف ) إذ : لو أريد نفى الاستقلال ، لم يكن وجه لنفى الاحرام ، فان الاحرام ليس الّا نية وعبارة فكان التذكرة قال : لا لفظ للصبي الا الاحرام ( وكذا اجماع الغنية بناء على أن استدلاله ) لنفى صحة عقد الصبى ( بعد الاجماع بحديث رفع القلم دليل على شمول معقده ) اى معقد الاجماع ( للبيع باذن الولي ) الظاهر في انه لا اثر له أصلا ، لا استقلالا ، ولا مشاركة مع الولي - بان كان الاذن منه والعمل من الصبى - ( وليس المراد نفى صحة البيع المتعقب بالإجازة ) لأنه لو أراد نفى ذلك ، لم يفهم من كلامه عدم صحة صورة المشاركة ، بل يدل على نفى الاستقلال فقط ( حتى يقال : ان الإجازة عند السيد غير مجدية ) وغير مفيدة ( في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل ، ولو كان غير )