ويبقى بعض الصور ، مثل دعوى المالك : زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة ، ولعل حكمها اعني حلف الغاصب ، يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية .
واما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة ، فلا بد من حمل الرواية ، على ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة ، أو اللاحق له ، وادعى الغاصب نقصانه عن تلك يوم المخالفة
شرح
الصورة الثانية منكر ( ويبقى بعض الصور ) غير مذكورة في الرواية ( مثل دعوى المالك زيادة قيمة يوم التلف عن يوم المخالفة ) والبينة هنا على المالك ( ولعل حكمها اعني ) كون البينة على المالك و ( حلف الغاصب ) في صورة عدم البينة ( يعلم من حكم عكسها المذكور في الرواية ) وهو : صورة ادعاء الغاصب تنزل القيمة ، وحكمه حلف المالك - لأنه منكر - .
( واما على تقدير كون العبرة في القيمة بيوم المخالفة ) كما استظهرنا أولا من الرواية ( فلا بد من حمل الرواية ) الدالة على حلف المالك - الظاهر منه كون المالك منكرا - ( على ما إذا اتفقا على قيمة اليوم السابق على يوم المخالفة ) بان قالا : كانت القيمة عشرين ثم ادعى الغاصب انها تنزلت إلى عشرة ( أو اللاحق له ) بان اتفقا ان القيمة بعد يوم المخالفة كانت عشرين ( وادعى الغاصب نقصانه عن تلك ، يوم المخالفة ) هذا في صورة : الاتفاق على اليوم السابق ، وادعى الغاصب زيادته على يوم المخالفة وهذا في صورة الاتفاق على اليوم اللاحق ، والمصنف لم يبين هذا اكتفاء بالقرينة فهو من قبيل قول الشاعر : علفتها تبنا ، وماء باردا ، اى وسقيتها