خصوصا مع الاستدلال عليه - كما في الخلاف وغيره - بقوله تعالى :
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ
، بناء على : ان القيمة مماثل للتالف في المالية ، فان ظاهر ذلك جعلها من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل .
وكيف كان فقد حكى الخلاف في ذلك عن الإسكافي ، وعن الشيخ والمحقق في الخلاف والشرائع في باب القرض
شرح
( خصوصا مع الاستدلال عليه ) اى على الضمان ( - كما في الخلاف وغيره - بقوله تعالى :فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ، ) فان المنشأ للضمان :
لو كان هذا لزم ان نقول : بالمثل ، الا ما خرج بالدليل من القيميات التي لا مثل لها - عرفا - فالمثلى والقيمي الّذي له مثل - عرفا - مشمولان للآية الكريمة - فإنهم انما يقولون : بالقيمة - في القيميات ويستفادون ذلك من الآية ( بناء على : ان القيمة مماثل للتالف في المالية ) إذا فالمماثل للتالف ، في الشكل والمالية ، أولى بان يكون مستفادا من الآية ( فان ظاهر ذلك ) الاستدلال بالآية ، لوجوب القيمة في الأشياء القيمية ( جعلها ) اى القيمة ( من باب الأقرب إلى التالف بعد تعذر المثل ) فإذا لم يتعذر المثل بان كان للعبد ، مثل عرفى - مثلا - لم يكن وجه للذهاب إلى ضمانه بالقيمة .
( وكيف كان فقد حكى الخلاف في ذلك ) اى في لزوم القيمة في القيمي ( عن الإسكافي ، وعن الشيخ ، والمحقق في الخلاف ، والشرائع في باب القرض ) فقالوا : بالمثل في القيمي أيضا خلافا للمشهور الذين قالوا