فالمصير إلى القيمة عند تغريمها ، والقيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم .
وحاصله : ان وجوب دفع قيمة المثل يعتبر من زمن وجوبه إلى وجوب مبدله ، اعني العين ، فيجب أعلى القيم منها ، فافهم .
إذا عرفت هذا فاعلم : ان المناسب لاطلاق كلامهم لضمان المثل في المثلى ، هو انه مع تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة .
شرح
عوده ، وعليه ( فالمصير إلى القيمة ) انما هو ( عند تغريمها ) اى تغريم الغاصب بالقيمة ، وهو يوم اعطاء الضامن ، فإنه في ذلك اليوم يتبدل المثل إلى القيمة ( و ) حيث إن ( القيمة الواجبة على الغاصب أعلى القيم ) وجب اعطاء أعلى القيم ، ولو كانت أعلى القيم صارت بعد تعذر المثل .
( وحاصله ) اى حاصل قوله : احتمل الاعتبار بالأعلى إلى دفع القيمة ، ( ان وجوب دفع قيمة المثل معتبر من زمن وجوبه ) اى وجوب المثل ( إلى وجوب مبدله ) - بالفتح - ( اعني العين ) فان العين مبدل عن المثل ( فيجب أعلى القيم منها ) اى من القيم ( فافهم ) فان القول : ببقاء المثل في الذمة بعد تعذره لا وجه له ، فكما ان العين بالتلف تسقط وتتبدل بالمثل ، كذلك المثل بالتعذر يسقط ويتبدل بالقيمة ، فان قيل بأعلى القيم ، فاللازم ان يكون من حين الضمان إلى حين تعذر المثل .
( إذا عرفت هذا ) الّذي ذكرناه من الاحتمالات في صورة تعذر المثل ( فاعلم : ان المناسب لاطلاق كلامهم لضمان المثل في ) الشيء ( المثلى هو انه مع تعذر المثل لا يسقط المثل عن الذمة ) فان كلامهم : المثلى يضمن