الدرهم المنصرف اطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان ، بطل البيع .
وان وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان ، فالظاهر صحة البيع مع خيار العيب ان كانت المادة مغشوشة . وان كان الغش مجرد تفاوت السكة
شرح
كلي ( الدرهم المنصرف اطلاقه إلى المسكوك بسكة السلطان ) ثم اعطى الغش من باب الوفاء كان اللازم تبديل هذا الدرهم المعطى بفرد آخر ينطبق عليه الكلي ، والبيع حينئذ صحيح ، فهو مثل ان يبيعه فرسا كليا ثم يعطيه حمارا من باب الوفاء ، فان الوفاء غير تام لا ان البيع غير تام ، وان وقعت المعاوضة على الشخص الخارجي لكن بعنوان الدرهم المنصرف إلى السلطاني ( بطل البيع ) لأنه من قبيل تخلف الإشارة والوصف ، كما لو أشار إلى حمار وقال : بعتك هذا الفرس ، فإنه يبطل البيع ، وليس من قبيل بيع الكلي المتقدم . وهذا الفرد هو مراد المصنف كما في تعليقة المجاهد الشيرازي . فما ذكره السيد الطباطبائي من الاشكال على المتن ليس في محله .
( وان وقعت المعاوضة على شخصه ) اي شخص هذا الدرهم الموجود ( من دون عنوان ) كونه الدرهم المنصرف إلى السلطاني - كالقسم الثاني - ( فالظاهر صحة البيع ، مع خيار العيب ان كانت المادة مغشوشة ) لان الغش عيب ولا منافاة بين عدم الانصراف - إلى السلطاني - من جهة الهيئة ، والانصراف - إلى المادة الصحيحة - من جهة المادة فيأتي فيه خيار العيب ( وان كان الغش مجرد تفاوت السكة ) كما كان ذلك متعارفا في القديم ، حيث كانت سكك الدراهم والدنانير مختلفة ، كالليرة الحميدية والرشادية