560 ه / بعد 1165 م ) ، و « الكافي » لأبي الصلاح ، تقي الدّين ( 374 - 67 أو 446 ه / 85 أو 984 - 10545 م ) .
[ 3 ] اهتمّ علمائنا الأبرار - قدّس اللّه أسرارهم - منذ عهد التدوين وحتى يومنا الحاضر بتدوين « الفقه » ولكن لا على وتيرة واحدة ونهج متشابه ،
فهم بين مدون للفقه بكامل أبوابه ، وبين مدوّن رسائل - أو كتب - فقهية تخصّ أبواب معيّنة ، ككتاب الصّلاة ، والصوم ، والزكاة والخمس . . . وما شاكل ذلك ، هذا عدا ما كانت النية للمؤلّف بادئ الامر هو تدوين « الفقه » بكامل أبوابه ، غير أنّ المنيّة - أو عوائق اخر - حالت دون تحقيق هذه الامنيّة .
وإعطاء فهرس مستوعب لكلّ ذلك مشكل جدا ، بل يكاد يلحق بالمتعذر منه عادة ، فان كتب الفهرسة - كالذريعة وغيرها - غير مستوعبة لكلّ تآليف الطائفة ، فضلا عن أنّ الكتب الفقهيّة مختلفة ، فهي بين ما يكون للكتاب اسم وعنوان خاص لا يستبان منه محتوى الكتاب ، أو إذا كان العنوان المذكور حاكيا ومعربا عن المحتوى ، غير أنّ المعاجم المفهرسة للكتب - عادة - ذكرت الكتاب المذكور بترتيب الأحرف الهجائية لأوّل حرف من العنوان ، وذلك يقتضي متابعة جميع أجزاء الكتاب لاستخراج كتاب فقهي منه . نعم ، الكتب المعنونة باسم « الفقه » ، أو المعنونة بأسماء الأبواب الفقهية الخاصة ، ك « كتاب الصلاة » أو « الصوم » ، أو « الزكاة » . . . يمكن تعدادها - لا باستقراء كامل طبعا - على ضوء المعاجم .
وإلقاء نظرة على كتاب « الذريعة إلى تصانيف الشيعة » لشيخنا العلّامة ، محمد