لكنّه ( 1 ) حدّ في الجملة ، بل هو ( 2 ) الحدّ المنصوص في القرآن الكريم ( 3 ) .
الثالث ( 4 ) : اعتبار كون الموطوءة امرأة ، وهي ( 5 ) - كما عرفت - مؤنّث الرجل .
وهذا ( 6 ) إنّما يعتبر في تحقّق زنائها ، أمّا زناء الفاعل فيتحقّق بوطء الصغيرة ( 7 ) كالكبيرة ( 8 ) وإن لم يجب به ( 9 ) الرجم لو كان ( 10 ) محصنا ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لكنّه » يرجع إلى الجلد . يعني أنّ الحدّ يصدق على الجلد أيضا إجمالا .
( 2 ) ضمير « هو » يرجع إلى الجلد .
( 3 ) كما في الآية 2 من سورة النور :الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فالآية نصّ في كون جلد الزاني والزانية حدّا .
( 4 ) يعني أنّ الأمر الثالث الموجب لورود الإشكال على تعريف المصنّف رحمه اللّه هو اعتبار كون المولج فيها امرأة والحال أنّه لا يعتبر في تحقّق زناء الفاعل كون المزنيّ بها امرأة ، بل يتحقّق وإن كانت المولج فيها صغيرة أيضا .
( 5 ) الضمير في قوله « وهي » يرجع إلى الامرأة .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو كون المزنيّ بها امرأة . يعني أنّ كون المزنيّ بها امرأة يشترط في تحقّق زنائها لا زناء الفاعل .
( 7 ) فلو زنى الفاعل بالصغيرة تحقّق الزناء في حقّه .
( 8 ) أي كما يتحقّق الزناء بوطي الكبيرة .
( 9 ) أي وإن لم يجب الرجم على الفاعل بوطيه للصغيرة ، لكن يجري عليه الحدّ .
( 10 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الفاعل ، وسيأتي المراد من المحصن .