بإطلاقه على الثاني ( 1 ) ، وآخره ( 2 ) يحتملهما ، وهو ( 3 ) على الأوّل ( 4 ) أدلّ ، لأنّ ظاهر المماثلة ( 5 ) اتّحادهما ( 6 ) صنفا ، مع احتمال إرادة ما هو أعم ( 7 ) ، فإنّ مطلق الحدود ( 8 ) متماثلة في أصل العقوبة .
وهل يفرق بين ما حصلت التوبة منها ( 9 ) وغيره ؟ ظاهر الأخبار ( 10 )
و
شرح
الحدّ المماثل للحدّ الذي هو على المرجوم وغير ذلك الحدّ .
( 1 ) المراد من « الثاني » هو مطلق الحدّ .
( 2 ) الضمير في قوله « آخره » يرجع إلى الخبر ، وفي قوله « يحتملهما » يرجع إلى الأوّل والثاني . يعني أنّ آخر الخبر يحتمل الأوّل والثاني .
والمراد من آخر الخبر هو قوله عليه السّلام : « حدّ مثل ما عليها » .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى آخر الحديث .
( 4 ) يعني أنّ آخر الحديث أدلّ على المعنى الأوّل ، وهو لزوم المماثلة بين حدّ الراجم والمرجوم من جميع الجهات .
( 5 ) يعني أنّ ظاهر المماثلة في قوله عليه السّلام : « مثل ما عليها » هو اتّحاد الحدّين صنفا .
( 6 ) الضمير في قوله « اتّحادهما » يرجع إلى الحدّ الذي هو على الراجم والحدّ الذي هو على المرجوم .
( 7 ) يعني يحتمل دلالة آخر الحديث على الحدّ الأعمّ ممّا هو على المرجوم والراجم .
( 8 ) يعني أنّ جميع الحدود متماثلة في أصل العقوبة ، رجما كان الحدّ أو جلدا أو غيرهما وإن لم تكن متماثلة صنفا .
( 9 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى « ما » الموصولة المراد بها أسباب الحدود .
( 10 ) يعني أنّ ظاهر الأخبار يدلّ على الفرق بين من تاب وبين غيره . ومن الأخبار الدالّة على الفرق هو ما نقل في كتاب الوسائل :