وأحدهما ( 1 ) ، ( فيردّ الزائد على ذوي السهام ( 2 ) عدا الزوج والزوجة ( 3 ) والامّ ( 4 ) مع الإخوة ) ، أمّا مع عدمهم ( 5 ) فيردّ عليها ( 6 ) .
( أو يجتمع ذو سببين ( 7 ) ) كالأخت من الأبوين ( مع ذي سبب واحد ) كالإخوة من الامّ ، فيختصّ الردّ بذي السببين ( 8 ) ، ( كما مرّ ( 9 ) ) ، ولا شيء عندنا للعصبة ( 10 ) ، بل في فيه التراب ( 11 ) .
شرح
- الأبوين فلها النصف ، ولأحد الأبوين السدس ، والزائد يكون سدسين .
( 1 ) يعني إذا كان الوارث بنات وأحد الأبوين فلهنّ الثلثان ، ولأحد الأبوين السدس ، فتزيد الفريضة بالسدس .
( 2 ) المراد من « ذوي السهام » هو البنت والبنات والأخت والأخوات والأبوان .
( 3 ) أي لا يردّ الزائد على الزوج ولا الزوجة إذا وجد وارث غيرهما .
( 4 ) أي وعدا الامّ مع وجود الإخوة للميّت ، وقد تقدّم أنّ الإخوة تمنع الامّ من الثلث إلى السدس .
( 5 ) الضمير في قوله « عدمهم » يرجع إلى الإخوة . يعني إذا لم يكن إخوة للميّت ردّ الزائد على الامّ أيضا .
( 6 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الامّ .
( 7 ) يعني إذا اجتمع ذو سببين مثل الإخوة للأبوين مع ذي سبب واحد كالإخوة للأمّ خاصّة اختصّ الزائد بذي سببين .
( 8 ) وهو الأخت للأبوين حسب الفرض .
( 9 ) أي كما تقدّم في الفصل الثاني في الصفحة 106 ، راجع إن شئت .
( 10 ) المراد من « العصبة » هو ذكور قرابة الأب . وهذا الحكم يكون على خلاف العامّة القائلين باختصاص العصبة بالزائد .
( 11 ) قوله « في فيه التراب » متّخذ من الرواية المنقولة في كتاب الوسائل : -