ولو كان الوارث الإمام ( 1 ) حيث يكون المورّث مسلما ( 2 ) ففي تنزيله ( 3 ) منزلة الوارث الواحد أو اعتبار نقل ( 4 ) التركة إلى بيت المال أو توريث المسلم ( 5 ) مطلقا أقوال .
ووجه الأوّل ( 6 ) واضح . . .
شرح
- التقسيم ، حيث إنّه لا يشترك في الميراث .
( 1 ) بالنصب ، خبر « كان » .
( 2 ) هذا قيد لإخراج ما إذا كان المورّث كافرا ، فإنّ الكافر يرثه ، ولا تصل النوبة إلى الإمام عليه السّلام ، كما تقدّم .
( 3 ) الضمير في قوله « تنزيله » يرجع إلى الإمام عليه السّلام .
( 4 ) يعني لو انتقلت التركة إلى بيت المال لم يرث الوارث الكافر إذا أسلم بعد انتقال المال إلى بيت المال .
( 5 ) هذا قول ثالث في إسلام الوارث الكافر ، وهو إرثه إذا أسلم ، سواء انتقل المال إلى بيت المال أم لا .
( 6 ) يعني وجه القول الأوّل واضح .
ولا يخفى أنّ في إرث الوارث الكافر إذا أسلم ولم يكن غير الإمام عليه السّلام وارثا ثلاثة أقوال :
الأوّل : تنزيل الإمام عليه السّلام منزلة الوارث الواحد ، فلا يحكم له بالإرث .
الثاني : اعتبار نقل التركة إلى بيت المال ، فيرث إذا أسلم قبله ، ولا يرث إذا كان إسلامه بعده .
الثالث : توريثه مطلقا ، سواء نقلت التركة إلى بيت المال أم لا .
وجه وضوحه هو أنّ الإمام عليه السّلام وارث واحد تنتقل إليه التركة بمحض موت المسلم ، فلا مجال لإرث الكافر الذي أسلم بعد القسمة .