[ هي أمانة في يد الملتقط ]
( وهي أمانة ) في يد الملتقط ( في الحول وبعده ) ، فلا يضمنها ( 1 ) لو تلفت ( 2 ) بغير تفريط ( ما لم ينو التملّك ( 3 ) ، فيضمن ( 4 ) ) بالنيّة وإن كان ( 5 ) قبل الحول ، ثمّ لا تعود أمانة لو عاد ( 6 ) إلى نيّتها ، استصحابا لما ثبت ( 7 ) ، ولم تفد نيّته الملك في غير وقتها ( 8 ) ، لكن لو مضى الحول مع قيامه ( 9 ) بالتعريف وتملّكها ( 10 ) حينئذ بني ( 11 ) بقاء الضمان وعدمه على ما سلف من تنجيز
شرح
كون اللقطة أمانة
( 1 ) يعني أنّ اللقطة أمانة في يد الملتقط ، فلا يضمن لو تلفت .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى اللقطة . يعني أنّ اللقطة التي يجوز أخذها بقصد التعريف تكون أمانة شرعيّة في يد الملتقط ، فلا يضمن لو تلفت بغير تفريط ولا إفراط .
( 3 ) ولا يجوز قصد التملّك إلّا بعد التعريف حولا لا قبله .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط .
( 5 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى قصد التملّك .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الملتقط ، والضمير في قوله « نيّتها » يرجع إلى الأمانة . يعني أنّ اللقطة التي هي في يد الملتقط وقصد تملّكها وكان ضامنا لها بذلك لا تصير أمانة في يده إذا رجع عن نيّة التملّك .
( 7 ) يعني أنّ الضمان الثابت بنيّة التملّك يستصحب ولو رجع عن نيّته .
( 8 ) الضمير في قوله « وقتها » يرجع إلى النيّة . يعني أنّ نيّة التملّك لا تفيد الملك إلّا إذا وقعت في وقتها ، وهو بعد التعريف حولا ، فلا تفيد الملك لو وقعت قبله .
( 9 ) الضمير في قوله « قيامه » يرجع إلى الملتقط . أي إقدامه على تعريف اللقطة .
( 10 ) أي مع تملّك الملتقط اللقطة بعد التعريف حولا .
( 11 ) جواب شرط ، والشرط هو قوله « لو مضى » . يعني إذا عرّف الملتقط حولا ، ثمّ