معه ( 1 ) الإحياء عرفا لم يملك بغير الحيازة كالظاهرة .
هذا ( 2 ) كلّه إذا كان المعدن في أرض مباحة ، فلو كان في أرض مملوكة فهو ( 3 ) بحكمها .
وكذا لو أحيا أرضا مواتا فظهر فيها معدن ، فإنّه ( 4 ) يملكه وإن ( 5 ) كان ظاهرا إلّا أن يكون ظهوره سابقا على إحيائه .
وحيث يملك المعدن يملك حريمه ( 6 ) ، وهو منتهى عروقه عادة ومطرح ( 7 ) ترابه وطريقه وما يتوقّف عليه ( 8 ) عمله إن عمله ( 9 ) عنده .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى كونها مستورة بتراب يسير .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو حصول الملك بالبلوغ إلى حدّ الإحياء . يعني أنّ الحكم المذكور ليس إلّا إذا كانت المعادن في أرض مباحة .
( 3 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى المعدن ، وفي قوله « بحكمها » يرجع إلى الأرض .
( 4 ) الضمير في قوله « فإنّه » يرجع إلى محيي الأرض ، والضمير الملفوظ في قوله « يملكها » يرجع إلى المعدن .
( 5 ) « إن » وصليّة . يعني وإن كان المعدن ظاهرا على وجه الأرض التي أحياها بشرط عدم كون ظهور المعدن سابقا على الإحياء ، فلو كان كذلك لم يملكه محيي الأرض إلّا بالحيازة ، كما تقدّم في البحث عن المعادن الظاهرة .
( 6 ) أي يملك حريم المعدن . والضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الحريم . يعني أنّ المراد من حريم المعدن هو ما ينتهي إليه عروقه في العادة .
( 7 ) يعني أنّ حريم المعدن هو مطرح ترابه أيضا عند الحفر وكذلك طريقه .
( 8 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما يتوقّف » ، وفي قوله « عمله » يرجع إلى المعدن .
( 9 ) الضمير الملفوظ في قوله « عمله » يرجع إلى ما ذكر من طرح التراب وغيره ،
و